مذكرة بالمطالب الأساسية للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA ” بمناسبة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 بالمغرب

يتشرف المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
FNAA

وهي ائتلاف ل 87 جمعية أمازيغية بالمغرب، أن تتقدم  إليكم بهذه المذكرة آملين تفاعلكم المؤسساتي معها في اطار ما ستقدمونه للشعب من برامج  مواقف اثناء الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية لمقررة ليوم 7 اكتوبر   2016

ففي إطار مواكبتها لعمل المؤسسات بالمغرب،  و مواصلتا لعملها الترافعي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، تتقدم الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA ” بهذه المذكرة الترافعية بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بتاريخ  7 أكتوبر 2016

.      ونهذف من خلال هذه المذكرة، من جهة، التذكير ببعض المطالب الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي وردت في مذكرتنا بمناسبة الانتخابات الجماعات الترابية ل 5 لشتنبر 2015  والتي لم يتحقق منها الشئ الكثير على أرض
الواقع.

ومن جهة أخرى حث الأحزاب السياسية المغربية  إلى ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية أومن أجل الدعوة إلى مقاطعتها ، بالإضافة الى استحضار مطالبنا في برامجها الانتخابية والحزبية  والالتزام بالدفاع عنها وتحقيقها.

وتتلخص مطالب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA “

تبعا لذلك فيما يلي:

1.   أثناء الحملة الانتخابية والترويج للمواقف والبرامج المعتمدة:

    ندعو إلى العمل على استعمال اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي سيستخدمها الحزب في حملته الإعلامية والتواصلية  في مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين.

2. على مستوى المواقف والبرامج ذات الصلة:

v    على المستوى الدستوري:

–          الإلتزام بالعمل على تبوئ اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، ليرفع عن الأمازيغية التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ويرفع القيود التنظيمية الملازمة لإعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة.

–     الإلتزام بالعمل وبشكل تشاركي على مراجعة مسودة القانونين التنظيميين المقترحين في هذا الصيف 2016 من قبل الحكومة الحالية،  وذلك في أقرب أجل لا يتعدى سنة من تاريخ 7 اكتوبر 2016 ، وعلى أساس أن يعكس هذين القانونين التنظيميين،  مطالبنا وإنتظاراتنا لإدماج الأمازيغية عموديا وأفقيا في جميع مرافق الدولة، والمؤسسات الخاصة.

–    تفعيل وإعمال مقتضيات الفصول 172 و 173 و 174  من الدستور في أفق رفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية المقرر بالفصل السابع من الدستور .

v    على مستوى المنظومة القانونية الجاري بها العمل حاليا:

–    الإلتزام بالعمل على الغاء أو مراجعة النصوص القانونية المكرسة للتمييز اللغوي والثقافي، والمؤدية الى إقصاء الأمازيغية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1-  قانون 25 يناير 1965 المعروف بظهير المغربة والتوحيد والتعريب، الذي يجعل اللغة العربية اللغة الوحيدة للعمل القضائي والإداري بالمغرب، بشكل يضمن للأمازيغية لعب نفس الدور.

2-  القانون37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية خاصة المادة 21 التي تنص على: “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا” ، علاوة على مرسومه التطبيقي بتاريخ 09 أكتوبر 2002 خاصة المادة 23 التي تنص على: “يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99. إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور، عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط
الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية”.تعديل هذه المواد بشكل يضمن الحرية في اختيار الأسماء للمواليد الجدد بما في ذلك الأسماء الأمازيغية.

3-    القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 18 التي تنص على:”ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إن لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم”.لتصبح المعرفة باللغة الأمازيغية كذلك شرطا لمزاولة المهنة.

4- القانون 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القسم الأول التي تنص على:  “إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير
العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.”
لكي لا يقتصر اكتساب الجنسية على الآباء المنتمين إلى جماعة لغتها العربية فقط بل لننفتح على لغات أخرى على رأسها الأمازيغية.

الشرط الخامس من شروط التجنيس الوارد في الفصل 11 من القسم الثاني  ” معرفة كافية باللغة العربية”
لتصبح المعرفة الكافية بالأمازيغية كذلك شرطا للتجنيس.

5-    مراجعة مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وبالأخص مادته 14 ، علاوة على  القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، التراجمة، الخبراء …إلخ) لينسحب الأمر على اللغتان الرسميتان للبلاد.

6-  النصوص القانونية المنظمة لدعم الأعمال الفنية والثقافية: (قانون دعم الأعمال الدرامية، النظام الأساسي للمركز السينمائي المغربي، قانون الدعم المسرحي…إلخ) لتشمل دعم الأعمال والإنتاجات الفنية الناطقة بالأمازيغية.

7- تغيير الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشكل يضمن له الاستقلال المالي والإداري والقوة الاقتراحية والسلطة السياسية الموازية لسلطات الحكومة، وتوسيع اختصاصاته في مجال البحث العلمي والبيداغوجي واللغوي الساعي للنهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

8-    اعتماد سياسة تنموية مستدامة  تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي لفائدة المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، و الغاء المراسيم التي وقعت من قبل رئيس الحكومة الحالي في مجال التحديد الغابوي ، والعمل على وقف نزع الأراضي والمساس بالحق في الملكية الجماعية للأراضي  والترحيل والتهجير القصري وإغراق هده المناطق بالمحميات السلبية المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين .

v     عل مستوى أجرأة إدماج اللغة والثقافة الامازيغيتين في كافة مناحي الحياة العامة والمؤسسات :
العمل على:

1-   إحداث مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، تعمل على ترجمة كل الترسانة القانونية والنصوص الرسمية والانتاجات الأدبية والعلمية إلى الأمازيغية وتوفير المعاجم المتخصصة في كل المجالات.

2-   إحداث نسخة أمازيغية من الجريدة الرسمية، ومن جميع المواقع الإلكترونية والنشرات التواصلية الرسمية والحزبية.

3- فرض المعرفة الكافية بالأمازيغية في جميع المهام والوظائف الرسمية (ديبلوماسية إدارية…إلخ) خاصة مهام الاستقبال والتواصل مع الجمهور.

4-   اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين في جميع معاهد التكوين ومؤسسات التعليم العمومية والخصوصية (مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي، معاهد المهن القانونية والقضائية، مؤسسات تكوين المهن الصحية والطبية، مؤسسات التكوين في مجال الشرطة والجيش ومنفذي القانوني، مؤسسات التكوين الصحفي…إلخ)

5-   إحداث مؤسسة وطنية ترصد مكامن التمييز ذي الصبغة العنصرية والعرقية وتحاربه، تنفيذا للفقرة الثانية من المادة 14 للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وكذلك التوصية 17 الصادرة عن الدورة 42 لسنة 1993 لنفس الاتفاقية، والتي صادق عليها المغرب.

6-  تقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب سواء العمومي أو الخصوصي وذلك بمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعات لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري    في جميع المؤسسات الإعلامية  .

7-  تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية من قبيل “المغرب العربي، الظهير البربري…إلخ”

8-   تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم في كافة ربوع الوطن و لكل المغاربة  دون استتناء,  واعتمادها كلغة لتدريس المواد وتوفير التكوين  العلمي الكافي لأطر تربوية متخصصة في المادة  وذالك بتبني  سياسة التكوين المستمر لمدة لا تقل عن سنة و التكوين الأساسي للخريجين الجدد  وفتح آفاق لمتابعة الدراسات
الأمازيغية العليا والمتخصصة.

9-  اِستصدار قوانين وإجراءات تمنع كافة أشكال الاستلاب والهجوم الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية من خلال تعريب محيطها ونزع أراضيها وتفتيت هويتها الثقافية وتحقيق الاستثناء الثقافي للثقافة الوطنية في مواجهة نزعات العولمة الثقافية.

10-استصدار قوانين وإجراءات تعيد الاعتبار لكل مكونات الثقافة واللغة الأمازيغية من خلال تثمين ماضيها الحضاري وإحياء الوجه المشرق فيها من قبيل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني.

11-إحداث هيئة وزارية متخصصة، تحرص على حسن إدماج الأمازيغية في الحياة العامة وتعمل على التطبيق السليم للقوانين المنصفة للأمازيغية.

12- فتح حساب خصوصي في الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات المحلية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين و إدماجهما في الحياة العامة.

13- تنفيد توصيات المترتبة عن الممارسات الإتفاقية للدولة المغربية ومنها توصيات وخلاصات :

–     النصف الدوري لآلية الإستعراض الدوري الشامل للمغرب المنعقدة  بجنيف يوم 20 يونيو 2014 ،

–     خلاصات تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية السيدة فريدة شهيد والصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 02/05/2012،

–     التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف أيام 22-24-25 ماي  2001

وتعلن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA” عن استعدادها للتعاون والعمل على تفعيل مقتضيات ومطالب هذه المذكرة من خلال ما راكمته في مجال الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

المكتب الفدرالي للفدرالية
الوطنية للجمعيات الأمازيغية

الرباط في 29/08/2016

رفقته لائحة الجمعيات العضوة بالفدرالية

  
.FNAA –
Associations membres